كشفت ألمانيا النقاب عن قانون جديد للهجرة يهدف إلى معالجة العقبات التي يواجهها المهاجرون، لا سيما خارج الاتحاد الأوروبي، وسد النقص في العمالة في البلاد. يستبدل القانون شرط عقد العمل بنظام النقاط الذي يقيس مدى ملاءمة المرشحين للاندماج في المجتمع، مما يسهل على العمال المهرة الاستقرار في ألمانيا. تهدف الإصلاحات المقترحة إلى زيادة عدد العمال من خارج الاتحاد الأوروبي بمقدار 60.000 سنويًا، وتأمل الحكومة أن تساهم هذه التغييرات في النجاح الاقتصادي للبلاد. يشير القانون إلى اتجاه جديد في سياسة الهجرة الألمانية ويتعارض مع الاتجاه العام في أوروبا لإغلاق الحدود أمام المهاجرين.
ترحب ألمانيا بالمهاجرين كحل لمواجهة تحدي نقص العمالة.
يوفر الألمان تسهيلات لجذب العمالة المهرة.
صرحت ألمانيا، عن مبادرة جديدة لإصلاح قوانين الهجرة وتدريب المهارات و تعزيز هجرة المقدّمين من دول البلقان الغربية بشكل إيجابي.
يأتي ذلك في إطار محاولة من حكومة المستشار أولاف شولتز لسد نقص في عدد العاملين في أكبر اقتصاد داخل قارَّةُ أُوروبًا.
قال وزير العمل هوبيرتوس هايل إن ضمان توفر عدد كبير من العمالة الماهرة يعد من أهم المهام الاقتصادية في ألمانيا خلال السنوات المقبلة.
وفقًا للوزارة، فإن عدد الوظائف الشاغرة في عام 2022 وصل إلى مستوى قياسي يتجاوز المليون وظيفة.
سيكون أحد الإصلاحات ذات صلة بالقانون الجديد للهجرة، حيث يستهدف التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه المهاجرين المتوجهين إلى ألمانيا، وخصوصًا القادمون من خارج الاتحاد الأوروبي.
غرّد وزير المالية كريستيان ليندنر قائلاً
"بعد موافقة مجلس الوزراء على الإصلاحات، فإننا نضع الأساس لتحول جديد في سياسة الهجرة. وبالتالي، فكل من يمتلك مهارات تُمكِّنه من المُساهَمة في الازدهار الاقتصادي للبلاد هو مُرحب به."
سيتم تعديل عدة أمور تشمل إلغاء الحاجة إلى تقديم عقد عمل لتحقيق الاستقرار في البلاد، وسيتم استبدال ذلك بنظام نقاط يُراعى فيه قدرات المتقدمين على الاندماج في المجتمع.
تهدف الإصلاحات التي اقترحت إلى تيسير دخول المزيد من العمال إلى البلاد، وهذا يتناقض مع سياسة أوروبا الحالية التي ترى في إغلاق الحدود أمام المهاجرين.
يشير موضوع القانون المذكور في خبر وكالة رويترز إلى أنّه بإمكان هذا الإصلاح زيادة عدد العاملين من دول خارج الاتحاد الأوروبي بمقدار 60 ألف شخص في السنة.
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر: إذا اتبع الناس خبراتهم المهنية أو إمكانياتهم الشخصية، فسوف نضع توفير وظائف متاحة لأدائهم في صناعة العمل لدينا من باب الإندماج المثالي.
يُقدِّم القانون الجديد في ألمانيا ثلاثة مسارات لإدخال العمال الأجانب إلى البلاد:
- الأول يستلزم وجود شهادة جامعية أو مهنية معترف بها في ألمانيا، وتوقيع عقد عمل.
- يتطلب المسار الثاني سنتين على الأقل من الخبرة في الصناعة المقابلة، ويكون المتقدمون حاصلين على شهادة جامعية أو تدريب مهني.
- المسار الثالث يشمل بطاقة فرصة جديدة للأفراد الذين ليس لديهم عرض عمل، ولكن لديهم فرصة لإيجاد وظيفة. تعتمد البطاقة على نظام يعتمد على النقاط، حيث يتم احتساب المؤهلات والمهارات اللغوية والخبرة المهنية والعلاقات في ألمانيا والعمر. هذا حسب ما ذكرت رويترز.
أعلن خبير هجرة، هيربيرت برويكر، لوكالة رويترز بأن مشروع القانون يتضمَّن العديد من الأفكار الجديدة والمحازِن، ولكنها غير كافية لمواجهة المشكلات التي نعاني منها. كما أشار برويكر إلى أن شروط بطاقة الفرص كانت صعبة جدًّا، في حصول تأشيرة مؤقتَّة للعمل المؤقَّت.
وافقت حكومة ألمانيا على قانون التعليم المتعلق بالتدريب المدفوع الأجر للشباب أثناء العمل في الخارج، وذلك بدفع وكالة العمل الاتحادية الألمانية ما يصل إلى 67% من مستحقات التدريب.
تمديد اللوائح المتعلقة بالباحثين عن عمل من دول مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو وجمهورية شمال مقدونيا والجبل الأسود وصربيا. هذه الخطوة ستتيح لألمانيا فرصة تعيين حتى 50،000 عامل سنويًا من هذه الدول. في الماضي، تمكّنت ألمانيا أيضًا من تمديد اللوائح ذاتها. سيتم انتداب 25000 موظف سنويا وفقًا لهذا القانون.
رحب برويكر بالتمديد المزيد لهذا القانون، وأشار إلى أن معدلات التوظيف للمهاجرين كانت تتراوح بين 97% و98% خلال ثلاث إلى خمس سنوات من الانتقال إلى ألمانيا. وأكد برويكر أن هذا النظام نجح بشكل كامل، واتفق على ضرورة توسيعه لضم دول أخرى.
لم تكن ألمانيا وحدها في هذه المبادرة، حيث سبقتها بريطانيا التي قامت، في بداية هذا الشهر، بتحديث قائمة المهن التي تعاني من نقص واضح، لسد العديد من الفرص الشاغرة من خلال فتح باب استقدام العمالة المهرة من خارج البلاد.
تعاني الكثير من المؤسسات البريطانية من عدم وجود العدد الكافي من العاملين بسبب خروج لندن من الاتحاد الأوروبي قبل ثلاث سنوات، وقد اتضح أن هذا القرار تسبب في نقص يصل إلى 330 ألف عامل، مما تضرر حوالى 85% من الشركات.
تدرس السلطات الحكومية في بريطانيا إجراء تغييرات على نظام الهجرة، والنظر في إمكانية إضافة مجالات البناء والضيافة والتجزئة في قائمة المهن التي تحتاج إليها البلاد. كما ستعمل على تطوير خطط لدعم شركات المحترفين الصحية، بغية حفاظها على صحة العمال ووقايتهم من الأمراض المزمنة، بهدف مساندتها في التخفيف من نقص وظائف قطاعات مختلفة. "القطاعات الأساسية."
أعلنت كندا أيضًا قبل أسبوعين عن تعديلات على نظام الدخول السريع لديها، بعد تصديق مشروع القانون C19 من قِبَلِ العائِلَة المالكة.
ستساعد التعديلات في تغيير النظام الكلي لتصنيف المستخدم المستخدم لتقييم وترتيب المرشحين الذين يطلبون الهجرة إلى البلاد.
ستطبق هذه النظام الجديد ترتيب المهاجرين بناءً على الأهداف الاقتصادية والمؤهلات مثل الخبرات المهنية والأكاديمية، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنكليزية أو الفرنسية. قام وزير الهجرة بتحديد مجموعات تحدد اسم المرشحين.
تقول الحكومة الكندية إن مشروع القانون يهدف في المقام الأول إلى تلبية متطلبات سوق العمل في كندا، وتلبية احتياجات التغيرات الديمغرافية.
المصدر : alaraby.co.uk
